والكلمة ــ وهى التى تسمى عند نحويّى العرب الفعل ــ هى لفظ دال على معنى وعلى زمان ذلك المعنى المحصل بأحد الأزمان الثلاثة التى هى الماضى أو الحاضر أو المستقبل، وليس واحد من أجزائه يدل أيضا على انفراده وذلك بالذات. وخاصة الكلمة أنها تكون أبدا خبرا لا مخبرا عنه ومحمولا لا موضوعا. ولذلك تدل أبدا على معنى شأنه أن يحمل على غيره، وذلك إما بأن تكون بصيغتها تدل على المعنى المحمول وعلى ارتباط المحمول بالموضوع وذلك حيث تكون خبرا بنفسها ــ مثل قولك زيد يصح وزيد يمشى ــ وإما أن تكون بصيغتها تدل على ارتباط المحمول بالموضوع إذا كان المحمول اسما من الأسماء ــ مثل قولك زيد يوجد حيوانا. والمحمول الذى / يدل على ارتباطه بالموضوع، إما أن يكون مما يقال فى موضوع ــ وذلك إذا كان عرضا فى الموضوع ــ وإما أن يكون مما يقال على موضوع إذا كان المحمول جزءا من الموضوع. وما زيد فى حد الكلمة من أنها تدل مع دلالتها على المعنى على زمان ذلك المعنى هو الفصل الذى به تفارق الكلمة الاسم. وذلك أن قولنا يصح ــ وهو كلمة ــ يدل على ما يدل عليه قولنا صحة ــ وهو اسم ــ وعلى الزمان الحاضر أو المستقبل الذى فيه توجد الصحة.

والكلية أيضا منها محصلة ومنها غير محصلة. والمحصلة هى التى تدل على المعنى الذى يدل عليه الاسم المحصل وعلى زمان ذلك المعنى. والغير محصلة هى التى تدل على ما يدل عليه الاسم الغير محصل وعلى زمان ذلك المعنى. وذلك هو عدم ما يدل عليه الاسم المحصل ــ أعنى العدم الذى حد فى كتاب المقولات، مثل قولنا لاصح فإنه يدل على ما يدل عليه قولنا لا صحة وعلى زمان ذلك المعنى. والكلمة الغير محصلة هى نوع من أنواع الكلمة، إذ كانت داخلة تحت الحد المتقدم للكلمة بإطلاق وموجود لها الخاصة المتقدمة للكلمة ــ وهو أنها أبدا إنما تدل على ما شأنه أن يحمل على غيره إما حمل الشىء على الموضوع وإما فى الموضوع. وإنما سمى هذا الصنف كلمة غير محصلة لأنها مشتقة من اسم غير محصل. وهذا النوع من الكلم غير موجود فى لسان العرب، كما كان الاسم غير المحصل غير موجود.

والكلمة منها المصرفة ومنها غير المصرفة ــ وهى التى يقال اسم الكلمة عليها بإطلاق. والكلمة الغير مصرفة هى التى تدل فى لسان كثير من الأمم على الزمان الحاضر، والمصرفة هى التى تدل على الزمان الذى يوجد كأنه دائر حول الزمان الحاضر ــ وهو الزمان الماضى والمستقبل. وليس للزمان الحاضر صيغة خاصة فى لسان العرب. وإنما الصيغة التى توجد له فى كلام العرب مشتركة بين الحاضر / والمستقبل ــ مثل قولنا يصح ويمشى. ولذلك قال نحو يو العرب إنهم إذا أرادوا أن يخلصوها للاستقبال أدخلوا عليها السين أو سوف فقالوا سيصح أو سيمشى. والزمان الحاضر هو الذى يأخذه الذهن موجودا بالفعل ومشارا إليه ــ مثل قولنا هذه الساعة وهذا الوقت. ولذلك قيل اسم الزمان على هذا بإطلاق، إذ كان هو الأعرف عند الجمهور وكان بالإضافة إليه يفهم الزمان الماضى والمستقبل. فإن الماضى هو المتقدم لهذا الزمان والمستقبل هو المتأخر عنه. وأما هل مايتخيله من الزمان الحاضرهو موجود على نحو مايتخيله أو ليس بموجود، فذلك ليس مما يحتاج إليه فى هذا الموضع.

والكلمة تشبه الاسم وتشاركه فى أنها إذا قيلت مفردة فهم منها معنى مستقل بذاته كما يفهم ذلك من الاسم إذا قيل مفردا بذاته. ولذلك إذا سمعها السامع قنع بها، إلا أنه لا يفهم من المعنى المدرك منها أن الشىء بعد موجود أو غير موجود ــ مثل قولنا كان أو يكون ــ هذا إذا كانت هذه الكلم أخبارا بذاتها. وأما إذا كانت روابط، فإنه لا يفهم منها معنى مستقل بنفسه ــ كالحال فى الحرف لأنها إنما تدل حينئذ على تركيب المحمول مع الموضوع ولا سبيل إلى فهم التركيب دون فهم الأشياء المركبة. وذلك يكون عند التصريح بها ــ مثل قولك زيد يوجد عالما أو ليس يوجد عالما. فيكون الكلم صنفين صنف يفهم بذاته ــ وهى الكلم التى تكون بنفسها خبرا وصنف لا يفهم بذاته ــ وهى الكلم الروابط التى تسمى الوجودية.

والقول هو لفظ دال. الواحد من أجزائه الأول ــ أى البسيطة ــيدل على انفراده من جهة أنه لفظ على أنه جزء مفرد لا على أنه إيجاب أو سلب ــمثل قولنا الإنسان حيوان. فإن لفظ الانسان الذى هوجزء أول من هذا القول يدل على شىء مفرد لا على جهة أن ذلك الشىء موجود أو غير موجود وكذلك لفظ الحيوان الذى هو الحزء الثانى من هذا القول. وهذا الذى أخذ فى حد القول من أن الواحد من أجزائه الأول يدل على معنى مفرد هو الفصل الذى به يفارق القول الاسم. فإن الاسم البسيط ليس يدل الجزء منه ــ وهو المقطع ــ على شىء أصلا، والاسم المركب أيضا ليس يدل الجزء منه على شىء إلا بالعرض ــ مثل أن يعرض لإنسان اسمه عبد الملك أن يكون عبدا لملك.

والمعانى صنفان إما كلية وإما جزئية ــ أى شخصية. وأعنى بالكلى الذى من شأنه أن يحمل على أكثر من واحد ــ مثل حمل الحيوان على الإنسان والفرس وسائر أنواع الحيوان ــ وبالجزئى ماليس ذلك من شأنه ــأعنى أن يحمل على ا كثر من واحد، مثل زيد وعمرو المشار إليه. وإذا كان الأمر كذلك فواجب ضرورة متى حكمنا بإيجاب أو سلب لشىء أن يكون ذلك الحكم إما لمعنى من المعانى الشخصية و إما لمعنى من المعانى الكلية. ثم إذا كان لمعنى من المعانى الكلية، فلا بد من أن يكون إما مأخوذا بغير سور أو مأخوذا بسور ــ وأعنى بالسور لفظ كل وبعض. ثم إذا كان مأخوذا بسور، فلا يخلو أن يكون مأخوذا بسور كلى أو جزئى.

فالمتقابلة بالإيجاب والسلب التى موضوعها معنى من المعانى الشخصية تسمى الشخصية ــ مثل قولنا زيد منطلق زيد ليس بمنطلق. والمتقابلات التى موضوعها معنى كلى مأخوذ بغير سور ــ أى ليس يحمل على ذلك المعنى الكلى ولا على بعضه بل يكون الحمل مطلقا تسمى المهملة ــ مثل قولنا الإنسان أبيض الإنسان ليس بأبيض. والمتقابلة التى موضوعها معنى كلى مأخوذ مع سور هى ثلاثة، إما أن يكون كل واحد من المتقابلين يقرن به سور كلى، وإما أن يكون كل واحد منهما يقرن به سور جزئى، وإما أن يكون يقرن بأحدهما سور جزئى وبالآخر كلى. أما التى يقرن بكل واحدة منهما سور كلى فتسمى المتضادة ــ مثل قولنا كل إنسان أبيض ولا إنسان واحد أبيض. وأما التى يقرن بأحدهما سوركلى وبالآخر سور جزئى، فتسمى المتناقضة. وهذه صنفان، إما أن يكن الكلى مقرونا بالإيجاب والجزئى مقرونا بالسلب ــ مثل قولنا كل إنسان أبيض ليس كل إنسان أبيض أو بعض الناس ليس بأبيض فإن السالب الجزئى يعبر عنه بهاتين العبارتين ــ وإما أن يكون عكس هذا ــ أعنى أن يقرن السور الكلى بالسلب والجزئى بالإيجاب مثل قول القائل إنسان ما أبيض ولا إنسان واحد أبيض. وأما التى يقرن بكل واحد منهما سور جزئى، فتسمى ماتحت المتضادة ــ مثل قولنا إنسان ما أبيض إنسان ما ليس بأبيض. فتكون أصناف المتقابلات بالإيحاب والسلب ستة ــ شخصية، ومهملة، ومتناقضة وهذه صنفان، ومتضادة، وماتحت المتضادة. وليس للقضايا قسمة من جهة اقتران السور بالمحمول ماعدا هذه الأقسام لأن السور متى قرن بالمحمول كان إما كذبا وإما فضلا. أما الكذب ففى مثل قولنا كل إنسان هو كل حيوان. وأما الفضل فمثل قولنا كل إنسان هو بعض الحيوان أو كل إنسان هو كل ضحاك.

وإذا تقررت أصناف القضايا، فنقول: أما الشخصية فإنها تقتسم الصدق والكذب دائما ــ أعنى أنه متى كذبت إحداهما صدقت الأخرى ومتى صدقت إحداهما كذبت الأخرى ــ وليس يمكن أن يجتمعا معا لا على صدق ولا على كذب ــ مثل قولك زيد خرج زيد لم يخرج/ ــ وذلك بين بنفسه عند التأمل. وكذلك المتناقضات تقتسم الصدق والكذب فى جميع المواد. وأما المتضادة فلا يمكن أن يصدقا معا. وأما ما تحت المتضادة فيمكن فيهما الصدق معا. وأما المهملات فقد يمكن فيها أن يكون حكمها حكم المتضادة وحكم ماتحت المتضادة، والسبب فى ذلك أن الألف واللام وما قام مقامهما فى سائر الألسنة مرة تدل على ماتدل / عليه الأسوار الكلية ومرة تدل على ما تدل عليه الأسوار الجزئية. فإذا دلت على ما تدل عليه الأسوار الكلية كانت قوتها قوة المتضادة، ومتى دلت على ماتدل عليه الأسوار الجزئية كانت قوتها قوة ماتحت المتضادة، وذلك أنه قد يمكن أن يصدقا معا ــ كقولنا الإنسان أبيض الإنسان ليس بأبيض ــ متى كان ما يدل عليه الألف واللام هو ما يدل عليه البعض. وقد يمكن أن يكونا معا كاذبين متى كان ما يدل عليه الألف واللام هو ما يدل عليه السور الكلى.

وإنما يمكن أن توجد أصناف هذه المتقابلات بالأحوال التى وصفت من اقتسام بعضها الصدق والكذب دائما وصدق بعضها معا وكذب بعضها معا متى تحفظ فيها بأن يؤخذ للإيجاب الواحد منها سلب واحد وللسلب الواحد إيجاب واحد مع سائر الشروط التى قبلت، لامتى أخذ للإيجاب الواحد أكثر من سالب واحد ــ مثل أن يؤخذ للموجب الكلى سالب كلى وسالب جزئى مثل أن يؤخذ مقابل قولنا كل إنسان أبيض ولا إنسان واحد أبيض وليس كل إنسان أبيض ــ أو يؤخذ للسالب الكلى موجب جزئى وموجب كلى ــ مثل أن يؤخذ مقابل قولنا ولا إنسان واحد أبيض إنسان ما أبيض كل إنسان أبيض. وإنما كان ذلك كذلك لأن السلب الواحد إنما يكون سلبا لإيجاب واحد. وكذلك الإيجاب الواحد إنما هو إيجاب لسلب واحد. والدليل على ذلك أن السالب إنما يسلب المعنى المحمول بعينه الذى أوجبه الموجب عن الشىء الموضوع بعينه الذى أوجبه له الموجب سواء كان ذلك الموضوع من المعانى الشخصية أو من المعانى الكلية قرن به سور كلى أو سور جزئى. فإنه إن كان المحمول فى الإيجاب غير المحمول فى السلب أو الموضوع فيه غير الموضوع فى السلب كان لذلك الإيجاب سلب آخر ولذلك السلب إيجاب آخر. والإيجاب أو السلب يكون واحدا متى كان ما يدل عليه لفظ المحمول والموضوع فيهما معنى واحدا سواء كان الموضوع معنى جزئيا أو كليا قرن بالمعنى الكلى سور كلى او لم يقرن به ــ مثل قولنا: كل إنسان أبيض ليس كل إنسان أبيض الإنسان أبيض الإنسان ليس بأبيض إذا وضعنا أن الإنسان والأبيض يدلان على معنى واحد.

فأما إذا كان لفظ الموضوع فيهما أو المحمول ليس يدل على معنى واحد فليس الإيجاب واحدا ولا السلب واحدا. مثال ذلك إن وضع واضع للإنسان والفرس اسما واحدا ــ وهو ثوب مثلا ــ فقال الثوب أبيض الثوب ليس بأبيض، لم يكن هذا الإيجاب إيحابا واحدا ولا هذا السلب سلبا واحدا، وذلك أن قولنا حينئذ الثوب أبيض يدل على إيجابين لأنه يدل على ما يدل عليه قولنا الإنسان أبيض والفرس أبيض، وهما قضيتان لا واحدة. وكذلك قولنا الثوب ليس بأبيض يدل على سلبين ــ وهو قولنا الفرس ليس بأبيض والإنسان ليس بابيض. وإنما كان ذلك كذلك لمكان اللفظ المشترك الذى هو قولنا الثوب. وكذلك القضية التى يكون محمولها أو موضوعها أو كلاهما اسما مشتركا ليست واحدة، بل قضايا كثيرة عدتها على عدة المعانى التى يدل عليها الاسم المشترك. وإذا كان ذلك كذلك، فالمتقابلات التى تكون من أمثال هذا القضايا المشتركة الأسماء ــ أعنى المتناقضة والشخصية ــ ليس يجب أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذبا. وسيقال فيما يستأنف متى تكون القضايا التى موضوعها أو محمولها معان كثيرة قضية واحدة ومتى لا تكون.

/ فها هنا إذن ثلاثة أحوال ينبغى أن تشترط فى المتقابلات وحينئذ تؤخذ فى التقابل على ما وصفنا. أحدها أن يكون المحمول والموضوع فيهما واحدا من جميع الجهات لا أن يكون فى أحدهما ماخوذا بجهة وفى الآخر بغير تلك الجهة. والثانى أن يكون الإيجاب فيهما واحدا والسلب واحدا. والثالث أن يجعل المقابل للإيجاب الواحد سلبا واحدا. فقد تبين من هذا متى تكون المتقابلة متقابلة وكم أصناف المتقابلات وكيف أحوالها فى التقابل.

ونقول: إن ما يقتسم من هذه المتقابلات الصدق والكذب دائما فى جميع المواد هى الشخصية / والمتناقضة. أما فى الأمور الموجودة فى الزمان الحاضر والموجودة فيما مضى، فواجب ضرورة أن يكون اقتسامها للصدق والكذب على أن أحدهما فى نفسه هو الصادق والآخر هو الكاذب سواء عرفنا نحن الصادق من الكاذب أو لم نعرفه. وذلك أن كون زيد موجودا الآن أو غير موجود من البين بنفسه أن أحد هذين القولين ضرورة هو صادق والآخر كاذب سواء تحصل لنا الصادق من الكاذب أو لم يتحصل لنا، إذ هو محصل الوجود فى نفسه. وكذلك الأمر فى الأشياء السالفة وفى الأمور الضرورية التى ليس يشترط فى وجودها زمان.

وأما الأمور الموجودة فى الزمان المستقبل ــ وهى الأشياء الممكنة ــ فليس اقتسامها الصدق والكذب على التحصيل فى نفسه. وذلك أن الأمر فى هذه المتقابلات فى هذه المادة لا يخلو من أقسام، إما أن تكون مقتسمة للصدق والكذب، أولا تكون. ثم إن كانت مقتسمة للصدق والكذب، فإما أن يكون ذلك على التحصيل أوعلى غير التحصيل. وإن كانت غير مقتسمة للصدق والكذب، فإما أن تكون صادقتين معا، أو كاذبتين معا أويوجد فيهما الأمران معا.

فإن كان كل إيجاب وسلب يقتسم الصدق والكذب على التحصيل فى نفسه فواجب فى ل شىء أن يكون إما موجودا وإما غير موجود، فيجب على هذا متى قال إنسان فى شىء من الأشياء المستقبلة إنه سيكون وقال آخر إنه لايكون، أن يكون أحد هذين القولين هو الصادق والآخر هو الكاذب. وذلك أنه لايمكن أن يوجد الأمران معا ــ أعنى الكون ولا كون. وإنما كانت طبيعة الموجود تابعة للقول الصادق والقول الصادق تابع لها، لأنه إن قال إنسان فى شىء ما إنه أبيض كان صادقا فواجب أن يكون خارج النفس أبيض، وإن كان كاذبا فواجب أن يكون خارج النفس غير أبيض. وإن قلنا إنه غير أبيض وكان صادقا فواجب أن يكون خارج النفس غير أبيض، وإن كان كاذبا فواجب أن يكون خارج النفس أبيض. وكذلك عكس هذا وهو أنه إن كان الشىء خارج النفس أبيض فواجب أن يكون القول الصادق فيه إنه أبيض والكاذب إنه ليس بأبيض، وإن كان خارج النفس غير أبيض فالقول الصادق فيه هو إنه ليس بأبيض والكاذب إنه أبيض.

فإن كان الإيجاب والسلب المتقابلان يقتسمان الصدق والكذب فى الأمور المستقبلة على أن أحدهما محصل الوجود فى نفسه، فالأمور المستقبلة ضرورية فى وجودها وليس يكون هاهنا شىء يوجد بالا تفاق ومن غير سبب محصل، ولا يوجد شىء يقال فيه إنه ممكن أن يكون وأن لا يكون، بل يكون كون لشىء أولا كونه ضرورة. وذلك واجب لكون الصدق والكذب فى أحد المتقابلين محصلا فى نفسه، وذلك أنه ليس يجوزأن يخرج منهما إلى الوجود غير الصادق من إيجاب كان أو سلب لأنه لوجاز ذلك لما كان الصدق فى أحد المتقابلين محصل الوجود فى نفسه. و إذا لم يكن الصدق والكذب فى المتقابلين محصل الوجود فى نفسه، كان إمكان كون الشىء ولا كونه على مثال واحد كما أنه إذا كان إمكان كون الشىء أو لا كونه على مثال واحد لم يكن الصدق والكذب فى المتقابلين / المقولين عليه محصل الوجود فى نفسه، ولا كان الشىء بالإيجاب أولى منه بالسلب ولا بالسلب أولى منه بالإيجاب ولا بصير كذلك من أجل أن موجبا أو جبهأوجبه أوسالباأو سالبا سلبه.

ولما كانت القضايا منها ثنائية ــ وهى التى محمولها كلمة ــ ومنها ثلاثية ــ وهى التى محمولها اسم ــ وإنما سميت التى محمولها كلمة ثنائية لأنها مؤلفة من محمول وموضوع فقط وسميت التى محمولها اسم ثلاثية لأنها مؤلفة من موضوع وكلمة رابطة ومحمول، وكان الاسم والكلمة التى تؤلف منهما القضايا إما إن يكونا محصلين أو غير محصلين، فظاهر أن كل قضية ثنائية هى مؤلفة إما من اسم محصل وكلمة محصلة ــ مثل قولنا / الإنسان يوجد ــ وإما من اسم غير محصل وكلمة غير محصلة ــ مثل قولنا لا إنسان لا يوجد ــ وإما من اسم محصل وكلمة غير محصلة ــ مثل قولنا الإنسان لا يوجد ــ وإما من اسم غير محصل وكلمة محصلة ــ مثل قولنا لا إنسان يوجد ــ لكن الكلمة الغير محصلة لم تجر العادة باستعالها فى أمثال هذه القضايا ــ أعنى الثنائية. وذلك أنه ليس يتميز فيها موضع حرف السلب من حرف العدل، إذ كان موضع حرف السلب فيها هوبعينه موضع حرف العدل. فلذلك ليس توجد فى الألسنة التى تستعمل فيها المعدولة قضية ثنائية تكون الكلمة فيها معدولة. ولذلك يسقط من أصناف هذه القضايا الأربع صنفان ــ الصنف الذى اسم المحمول والموضوع فيه غيرمحصل، والصنف الذى اسم المحمول فيه غير محصل ــ ويبقى صنفان. فتكون المتقابلات التى فيها اثنين والمقدمات أربعا. فإذا ضربنا هذين الزوجيالزوجين من المتقابلات فى الستة الأزواج من المتقابلات التى تقدمت تكون المتقابلة فى الضايا الثنائية اثنى عشر والقضايا أربعا وعشرين. ولأن كل واحدة من القضايا الثنائية إما أن تكون الكلمة فيها دالة على الزمان الحاضر وإما أن تكون دالة على الزمان المستقبل وإما أن تكون دالة على الزمان الماضى فإذا ضربنا هذه الثلاثة فى الأر بع وعشرين قضية، تكون القضايا الموجودة فى هذا الجنس اثنين وسبعين قضية وستا وثلاثين مقابلة. فإن ضربناها فى المواد الثلاث ــ الذى هو الممكن والضرورى والممتنع ــ كانت القضايا المجتمعة من هده مائتى قضية وست عشرة قضية.

وأما القضايا الثلاثية فإنها ضعف القضايا الثنائية، ومقابلاتها ضعف مقابلاتها. وذلك أنه تتأتى فيها الأصناف الأربعة من المتقابلات ــ أعنى الصنف الذى يكون فيه اسم الموضوع واسم المحمول محصلا وهى التى تعرف بالبسيطة مثل قولنا الإنسان يوجد عدلا الإنسان ليس يوجد عدلا، والصنف الذى يكون فيه أسماؤهما غير محصلين مثل قولنا لا إنسان يوجد لا عدلا لا إنسان ليس يوجد لا عدلا، والصنفان الباقيان أعنى الذى يكون أحدهما محصلا والآخر غير محصل وذلك إما المحمول وإما الموضوع ومقابلاتها.

والقضايا الثلاثية التى موضوعها اسم محصل ومحمولها إما اسم محصل وإما اسم غير محصل إذا وضعت مع مقابلاتها فى شكل ذى أربعة أضلاع ووضعت المتقابلات على الضلعين الذين فى عرض الصفح والغير متقابلة على الضلعين اللذين فى طول الصفح على أن تكون الموجبة من البسيطة مع السالبة من المعدولة على ضلع واحد والسالبة من / البسيطة مع الموجبة من المعدولة على ضلع واحد أيضا، وجدت حال القضايا المعدولة مع البسيطة فى التلازم كحال لقضايا العدمية مع البسيطة فى التلازم أيضا. وليس توجد حال العدميات من المعدولة كحال المعدولة من البسيطة، وذلك فى جميع أصناف المتقابلات الستة. وأعنى بالقضايا العدمية هاهنا القضايا التى يدل اسم محمولها إما على العدم الذى تقدم رسمه ــ مثل قولنا الإنسان جاهل ــ وإما على أخس الضدين ــ مثل قولنا الإنسان جائر. فلننظر من ذلك أولا فى المهملات ولنضعها فى شكل ذى أربعة أضلاع على ما شرطنا ونضع أيضا العدميات تحت المعدولة على مثل ما وضعنا المعدولة مع البسيطة، وذلك بأن نضيف إلى الشكل ذى الأربعة الأضلاع شكلا آخر يشارك الشكل الأول فى أحد أضلاعه. مثال ذلك أنا نضع شكل ا ب ج د، ونضع الشكل المتصل به شكل ج د ه ز ونضع على ضلع ا ب الموجبة البسيطة ومقابلتها ــ وهى/ الانسان يوجد عادلا الإنسان ليس يوجد عادلا ــ وعلى ضلع ج د السالبة المعدولة ومقابلتها ــ وهى الإنسان ليس يوجد لا عادلا الإنسان يوجد لا عادلا ــ وعلى ضلع ه ز السالبة العدمية ومقابلتها ــ وهى الإنسان ليس يوجد جائرا الإنسان يوجد جائرا فإذا تؤملت هذه القضايا على هذا الوضع: الإنسان يوجد عادلا ا ب الإنسان ليس يوجد عادلا الإنسان ليس يوجد لا عادلا ج د الإنسان يوجد لا عادلا الإنسان ليس يوجد جائرا ه ز الإنسان يوجد جائرا وجدت التى على الأضلاع منها فى عرض الصفح لا تتلازم لأنها متقابلة. وقد عرفت فيما تقدم حالها فى التقابل.

وإذا تأملت التى على الضلع منها فى طول الصفح وجدت السالبة المعدولة تلزم فى الصدق عن الموجبة البسيطة وليس ينعكس الأمر فيها. وذلك أنه إذا صدق قولنا الإنسان يوجد عادلا، صدق قولنا الإنسان ليس يوجد لا عادلا. وليس يلزم إذا صدق قولنا الإنسان ليس يوجد لا عادلا أن يصدق قولنا الإنسان يوجد عادلا، لأن قولنا الإنسان ليس يوجد لا عادلا يصدق على الإنسان العادل وعلى الإنسان الذى لا يتصف لا بالعدل ولا بالجور ــ وهو الصغير ــ وعلى الإنسان الذى ليس بمدنى. فإذن السالبة المعدولة أعم صدقا من الموجبة البسيطة، لأنها تصدق على ثلاثة والموجبة البسيطة على واحد. وإذا وجد العام، ليس يلزم أن يوجد الحاص كما يلزم عن وجود الحاص وجود العام. مثال ذلك الحيوان والإنسان، فإنه إذا وجد الإنسان وجد الحيوان وليس يلزم إذا وجد الحيوان أن يوجد الإنسان.

وأما السالبة البسيطة مع الموجبة المعدولة فإنها توجد فى الصدق بعكس هذا ــ أعنى أن السالبة البسيطة تلزم عن الموجبة المعدولة وليس ينعكس. وذلك أن السالبة البسيطة أعم صدقا من الموجبة المعدولة، إذ كان قولنا الإنسان ليس يوجد عادلا يصدق على الإنسان الجائر وعلى الإنسان الذى ليس بجائر ولا عادل ــ وهو الغير مدنى ــ وعلى الطفل. وقولنا الإنسان يوجد لا عادلا إنما يصدق على الجائر فقط، لأن قولنا لا عادل يدل على العدم والعدم هو رفع الشىء عما شأنه أن يوجد فيه فى الوقت الذى شأنه أن يوجد فيه على ما حد قبل. فالموجبة المعدولة تصدق على واحد والسالبة البسيطة على ثلاثة.

وأما إذا نظر تلازمها فى الكذب فيوجد الأمر بعكس هذا ــ أعنى أن الموجبة البسيطة تلزم عن السالبة المعدولة. وذلك أن السالبة المعدولة أخص كذبا من الموجبة البسيطة، لأن قولنا الإنسان يوجد عادلا يكذب على الجائر وعلى الإنسان الذى ليس بعادل ولا جائر، وقولنا الإنسان ليس يوجد لا عادلا إنما يكذب على الجائرفقط. وكذلك يلفى الحال فى تلازم السالبة البسيطة مع الموجبة المعدولة فى الكذب بعكس تلازمها فى الصدق ــ أعنى أن اللازم فيها يعود ملزوما عنه.

و إذا تؤملت العدمية مع البسيطة فى هذا التلازم وجد حالها فى الصدق والكذب كحال المعدولة مع البسيطة. وأما التى على القطر منها ــ وهو قطر ا د ــ فهى متضادة من جهة المواد. وستعرف حالها فيما يستقبل.

و إذا وضعت سائر أصناف المتقابلات هذا الوضع وجدت حالها فى التلازم حالا واحدة ــ أعنى المتناقضات والشخصيات / والمتضادة وما تحت المتضادة. وأما حال ما كان منها عل الأقطار فى صنف صنف فيختلف، وذلك أن منها ما يمكن أن يصدقا معا ومنها ما يمكن أن يكذبا معا. وأرسطو لم يذكر من هذه إلا التى ذكرناها فقط، وأرجأ الأمر فيها إلى كتاب القياس. والقانون العام فى تعرف / هذه المتلازمات أن كل مقدمتين من هذه اتفقتا فى الكمية ــ وهو السور ــ واختلفتا فى الكيفية ــ وهو السلب والإيجاب والعدل وعدم العدل ــ فهى متلازمة ــ أعنى أن الأعم منها يلزم الأخص. وأما التى لا تتلازم فهى المتقابلات على جهة التضاد وعلى جهة التناقض كما قيل.

والقضايا الثلاثية إذا أخذ موضوعها باسم غير محصل ومحمولها مرة باسم محصل ومرة باسم غير محصل حدث فى هذا الجنس بسائط ومعدولات موجبات وسوالب غير التى سلفت. فتكون البسائط فيها ما كان محمولها اسما محصلا ــ كما كان ذلك فى الصنف الأول من البسائط ــ والمعدولات التى محمولها اسم غير محصل. وذلك أن اعتبار القضية فى كونها بسيطة أو معدولة هو من جهة المحمول، لا من جهة الموضوع. فتكون البسيطة الموجبة فى هذا الجنس مثل قولنا لا إنسان يوجد عادلا، وسالبتها لا إنسان ليس يوجد عادلا وتكون معدولتها الموجبة قولنا لا إنسان يوجد لا عادلا، وسالبتها لا إنسان ليس يوجد لا عادلا. وهو بين أن هاتين المتقابلتين التين تحدث فى هذا الجنس من الثلاثية ــ أعنى التى موضوعها اسم غير محصل ــ غير المتقابلتين اللتين تحدثان فى الصنف من القضايا التى موضوعها اسم محصل، فإن موضوع هده هو عدم موضوع تلك. وقد لخصت أصناف العدم الذى يدل عليها الاسم الغير محصل فى غير هذا الموضع.

وهذا الصنف من القضايا إذا عمل منها سوالب فليس يقوم حرف السلب مقام حرف العدل فيها ولا يجزى أحدهما عن صاحبه، بل ينبغى أن يرتب حرف السلب فيها. أما فى ذوات الأسوار مع السور كالحال فى الصنف الأول من القضايا الثلاثية، وأما فى المهملات والشخصية فمع الكلمة الوجودية. وأما حرف العدل، فيرتب فيها أبدا مع الموضوع حتى يكون أما فى القضايا البسيطة السالبة من هذا الجنس فيؤتى فيه بحرف السلب مرتين ــ وذلك مع السور فى القضايا المسورة ومع الموضوع، ومع الكلمة الوجودية ومع الموضوع فى المهملات والشخصيات. وأما فى المعدولة فثلاث مرات، مرة مع السور أو الكلمة الوجودية وثانية مع الموضوع وثالثة مع المحمول. وليس يجزى أحد حرفى السلب فيها عن الأخرــ أعنى ليس يقوم حرف العدل مقام حرف السلب فى الحقيقة ــ وإن كان كالاهما سلبا، لكن حرف العدل إذا قرن بموضوعه ليس يصدق ولا يكذب وحرف السلب إذا قرن بموضوعه صدق أو كذب. مثال ذلك أن سلب قولنا كل إنسان يوجد عادلا قولنا ليس كل لا إنسان يوجد عادلا لا قولنا ليس كل إنسان يوجد عادلا. وسلب قولنا كل لا إنسان يوجد لاعادلا قولنا ليس كل لا إنسان يوجد لاعادلا، وذلك بأن ناتى بحرف السلب فى ثلاثة مواضع لا بأن نأتى به فى موضعين ــ مثل أن نقول ليس كل انسان يوجد لا عادلا.

وكذلك الحال فى الثنائية التى فى هذا الجنس ــ أعنى فى البسيطة منها، إنه قد قلنا إنه لايوجد منها معدولة بحسب دلالات الألسنة المتعارفة. فإن حرف السلب فى هذه أيضا ينبغى أن يرتب فيها مرتين، مرة مع الموضوع، ومرة مع السور فى ذوات السور أو مع الكلمة نفسها فى الشخصية والمهملات ولا يكتفى بأحدهما أيضا دون الثانى. مثال ذلك أنه كما أن سلب قولنا كل إنسان يمشى ــ وهى التى موضوعها اسم محصل ــ هو قولنا ليس كل إنسان يمشى كذلك سلب قولنا كل لا إنسان يمشى قولنا ليس كل لا إنسان يمشى، لا قولنا ليس كل إنسان يمشى ولا ليس كل إنسان لايمشى. فإن حرف السلب ليس يقوم مقام حرف العدل ولا حرف العدل يقوم مقامه، إذ كل واحد منهما يرفع عن القضية شيئا غير الذى يرفعه الآخر. وذلك أن حرف السلب فى ذوات الأسوار إنما يرفع الحكم الكلى الذى تضمنه السور الكلى أو الحكم الجزئى الذى تضمنه السور / الجزئى. وأما حرف العدل فإنما يرفع / الموضوع الكل أو المحمول الكلى لاالحكم الكلى. وذلك ان السور الكلى المقرون بالقضية ليس يدل على أن المعنى الموضوع كلى فيكون رفعه رفعا للمعنى الكلى الموضوع، بل إنما يدل على أن الحكم على المعنى الكلى كلى. وذلك بين فى المهملات، فإنه ليس كونها غير ذوات أسوار مما لا يوجب أن تكون المعانى الموضوعة فيها كلية إذ كانت دلالات الألفاظ عليها دلالة كلية ــ مثل قولنا الإنسان عادل، الإنسان ليس بعادل، فإن لفظ الإنسان يدل على معنى كلى وإن لم يقرن به لفظ كل. ولو كانت لفظة كل هى التى تدل على أن المعنى كلى، لكانت لفظة الإنسان لا تدل على معنى كلى إلا إذا قرن بها كل. ولذلك ما يجب أن يقرن حرف السلب فى القضايا المسورة التى موضوعاتها أسماء غير محصلة ــ متلازمة كانت أو متعاندة ــ مع السور ويعاد حرف السلب ثانية مع الموضوع. فإن كانت معدولة أعيد ثالثة مع المحمول. وإن كانت غير معدولة اكتفى بإعادته مع الموضوع. وقد تأتى مواضع فى المادة الممكنة يكون فيها حرف العدل قوته قوة حرف السلب فى اقتسام الصدق والكذب فى جميع المواد وتأتى مواضع ليس يلزم ذلك فيها.

فأما الموضع الذى قوة حرف العدل فيه قوة حرف السلب، فهى القضايا الشخصية إذا أخذت موضوعاتها موجودة فى الوقت الذى من شأنها ان تتصف بالملكة او العدم المقابل لها. مثال ذلك إذا سأل سائل عن سقراط هل هوعدل أو ليس بعدل فكان الجواب الصادق فيه أنه ليس بعدل فأجاب السائل مكان قوله إنه ليس بعدل إنه لاعدل. فإن قوة قولنا هاهنا لاعدل هو قوة قولنا ليس بعدل، إذ كان قولنا سقراط عدل أو لا عدل إذا اتفق أن وجد فيه الشرطان المتقدمان يقتسمان الصدق والكذب على مثل ما يقتسمه قولنا سقراط عدل أو ليس بعدل.

وقد يمكن فى هذا الموضع كما يقول المفسرون إذا كان قصد السائل أن يتسلم من المجيب مقدمة موجبة فأجابه بالسالبة، أن يأخذ بدل السالبة معدولتها فينتفع بها إذا وضعها من القياس فى الموضع الذى إنما ينتفع فيه بالموجبة لابالسالبة ــ مثل الصغرى من الشكل الأول. فإن الصغرى متى كانت سالبة فى الشكل الأول لم ينتفع بها فى الإنتاج على ما سيبين فى كتاب القياس. وقد ينتفع السائل بهذه الوصية أيضا إذا أراد أن ينتج عن السالب شيئا مناقضا. لكن ما فسرنا نحن به الموضع هو أليق بغرض هذا الكتاب.

وأما الموضع الذى لايكون فيه قوة حرف العدل إذا قرن مع الملكة قوة حرف السلب فى اقتسام الصدق والكذب، فهى القضايا الكلية فى هذه المادة ــ مثل أن يسأل سائل هل كل إنسان حكيم، أو ليس كل إنسان حكيما فيجيب المجيب بدل قوله ليس كل إنسان حكيما كل إنسان لاحكيم. وذلك أن الذى يقابل قولنا كل إنسان حكيم مقابلة يقتسمان الصدق والكذب دائما بها هو قولنا ليس كل إنسان حكيما لا قولنا كل إنسان لاحكيم، إذ كان قولنا حكيم ولاحكم قوته قوة المتضادين ــ وهو قولنا كل إنسان حكيم ولا إنسان واحد حكيم. والمتضادان قد يكذبان معا فى هذه المادة كما تبين قبل.

والتقابل الذى بين الاسم المحصل والاسم غير المحصل والكلمة المحصلة والغير محصلة ليس هو من جنس مقابلة الإجاب للسلب. فإنه ليس قولنا لا إنسان يدل فى الألسنة التى تستعمل فيها أمثال هذه الأسماء على ما يدل عليه قولنا ليس بإنسان. فإن قولنا ليس بإنسان يدل على موضوع سلب عنه الإنسانية وإن لم يصرح به فى هذا القول، فهو لذلك قول مركب. وكذلك يدل عليه قولنا ليس بصحيح. وأما قولنا لا إنسان ولاصح، فإنه لايدل دلالة السلب إذا قيل من غير أن يقرن باسم ولا كلمة مصرح بها، بل إنما يدل قولنا لا إنسان على عدم الإنسانية وقولنا لاصح على عدم الصحة وهو المعنى المفرد الذى يدل عليه قولنا مرض. ويظهر أنه ليس دلالتها دلالة السلب من أن/ السلب يصدق أو يكذب. وأما قولنا لا إنسان، فليس هو لاصادقا ولا كاذبا. وذلك أنه إذا كان قولنا إنسان ليس بصادق ولا كاذب مالم يقرن به خبر مع أنه يدل على ملكة وصورة موجودة، فأحرى أن يكون قولنا لا إنسان لايدل على صدق أو كذب إذ كان ليس يدل على وجود محصل وإنما يدل على وجود غير محصل.

والقضايا التى موضوعها اسم غير محصل توجد حال البسيطة منها والمعدولات متلازمة كحال البسيطة مع المعدولة فى القضايا التى موضوعها اسم محصل. وذلك أن قولنا كل لا إنسان يوجد لاعادلا ــ وهى الموجبة /المعدولة فى هذا الجنس ــ تدل على ما يدل عليه قولنا ليس يوجد شىء مما هو لا إنسان عادلا ــ وهى السالبة البسيطة. وليس بين هذا الصنف من القضايا ــ أعنى التى موصوعها اسم غير محصل ــ و بين الصنف من القضايا التى موضوعها اسم محصل تلازم ولا تقابل.

وإذا تبدل ترتيب اسم المحمول أو الموضوع أو الكلمة الرابطة فى القضايا الثلاثية أو اسم الموضوع أو المحمول ــ أعنى الكلمة ــ فى الثنائية ــ أعنى مثل أن يقدم منها ما شأنه ان يؤتى به أخيرا أو يؤتى أولا بما شأنه منها أن يؤتى به ثانيا أو يؤتى متأخرا بما شأنه منها أن يؤتى به متقدما وبالجملة أن يغير ترتيبها و يبقى المحمول فيها محمولا والموضوع موضوعا ــ فإن القضية تبقى واحدة بعينها مخفوظة الصدق إن كانت صادقة، أو الكذب إن كانت كاذبة. ومثال ذلك قولنا يوجد الإنسان عدلا يوجد عدلا الإنسان، فإن هذه القضية هى واحدة بعينها وكذلك قولنا زيد قام وقام زيد. فإنه لو لم تكن القضايا التى لاتختلف إلا فى ترتيب أجزائها من التقدم والتأخر قضية واحدة، للزم أن يكون لقضية واحدة أكثر من سالب واحد. وقد تبين أنه ليس للموجب الواحد إلا سالب واحد. وذلك أنه إن لم يكن قولنا يوجد الإنسان عدلا وقولنا يوجد عدلا الإنسان قضية واحدة بل قضيتين مختلفتى المعنى، وكان سلب قولنا يوجد الإنسان عدلا قولنا ليس يوجد الإنسان عدلا وسلب قولنا يوجد عدلا الإنسان ليس يوجد عدلا الإنسان، وكان قولنا أيضا ليس يوجد عدلا الإنسان بين أنه سلب لقولنا يوجد الإنسان عدلا للزم أن يوجد لقولنا يوجد الإنسان عدلا سلبان، أحدهما قولنا ليس يوجد الإنسان عدلا، والآخر ليس يوجد عدلا الإنسان ــ وهو سلب القضية التى وضعنا أنها مغايرة فى المعنى لقولنا يوجد الإنسان عدلا وهو قولنا يوجد عدلا الإنسان. فإنه أعرف أن هذين السلبين هو سلب واحد من أن هاتين الموجبتين موجبة واحدة. فقد بان أن الأسماء والكلم التى هى أجزاء القضايا متى يرتيبها فى القول عن العادة الجارية فى ذلك اللسان ــ أعنى عن الترتيب الذى هوالأفصح ــ وبقى المحمول محمولا والموضوع موضوعا، أنها تبقى تلك القضية بعينها.

وإذا أوجب اسم واحد لأسماء كثيرة أو أوجبت اسماء كثيرة لاسم واحد أو سلب اسم واحد عن أسماء كثيرة أو سلبت أسماء كثيرة عن اسم واحد، فليس يكون ذلك الإيجاب إيجابا واحدا ولا ذلك السلب سلبا واحدا، كما أنه إذا أوجب اسم واحد لاسم واحد أو سلب عنه لايكون إيجابا واحدا ولا سلبا واحدا ما لم يكن المعنى الذى يدل ذلك اللفظ الواحد عليه واحدا ــ على ماقيل فيما سلف ــ إلا أن تكون تلك الأسماء الكثيرة تدل على معنى واحد. وذلك إما بأن تكون تلك الأسماء الكثيرة مترادفة ــ وهى التى يدل كلى واحد منهما على معنى واحد ــ أو يكون ما تدل عليه الأسماء الكثيرة أجزاء حد أو رسم لشىء واحد ــ مثل قولنا الإنسان حيوان والإنسان ناطق، فإن المجتمع من هذين المحمولين هو حد للإنسان، وذلك أن الإنسان حيوان ناطق. وكذلك إن كان أيضا رسما له ــ مثل قولنا إن الإنسان حيوان والإنسان ذو رجلين ــ فإن المجتمع هو رسم للإنسان وهو أنه حيوان ذو رجلين. ولفظ الإنسان يدل دلالة مجملة على ما يدل عليه كل واحد من هذين القولين مفصلا. فأما إن كانت المحمولات الكثيرة ليس المجتمع منها واحدا فليس الإيجاب/ لها إيجابا واحدا ولا السلب لها سلبا واحدا. وكذلك إن كانت موضوعات كثيرة يحمل عليها محمول واحد فليس ذلك إيجابا واحدا ولا سلبا واحدا. ومثال ذلك حملنا على الإنسان أنه أبيض وأنه يمشى، فإن هذين إذا حملا مجموعين على الإنسان فقيل الإنسان أبيض يمشى لم يدل على معنى واحد إلا بالعرض. والحال فى هذه كالحال فى المحمول الذى هو لفظ مشترك يدل على أكثر من معنى واحد إذا حمل على موضوع واحد، أو كالموضوع الذى هو لفظ مشترك إذا حمل عليه محمول واحد يدل على معنى واحد ــ أعنى أنه كما أن القضية التى المحمول لها لفظ مشترك ليست قضية واحدة ولا القضية التى فيها الموضوع بهذه الصفة قضية واحدة كذلك الحال فى القضية التى توجب فيها معان كثيرة بأسماء متباينة لموضوع واحد أو التى يوجب فيها محمول واحد لموضوعات كثيرة يدل عليها بأسماء متباينة، إذا لم يكن المجتمع من تلك المحمولات أو الموضوعات الكثيرة معنى واحدا.

والقضايا التى محمولها أو موضوعها اسم مشترك، لما كانت قضايا كثيرة لم يكن ينبغى / أن يكون السؤال الجدلى عنها سؤالا واحدا ولا الحواب الجدلى جوابا واحدا، وإن كانت جميع المعانى التى يدل عليها الاسم المشترك الموضوع يصدق عليها المحمول الواحد، أو كانت جميع المعانى التى يدل عليها الاسم المشترك المحمول تصدق على الموضوع الواحد أو كان لفظ المحمول والموضوع يدل كل واحد منهما على معان كثيرة إلا أن جميع المعانى التى يدل عليها لفظ المحمول صادقة على جميع المعانى التى يدل عليها لفظ الموضوع على ماتبين فى كتاب الجدل. فإن المجيب على طريق الجدل ليس عليه أن يصلح على السائل سؤاله بأن يفهمه تلك المعانى التى يقال عليها ذلك الاسم المشترك، إذ كان المجيب والسائل فى مرتبة واحدة من معرفة الشىء الذى فيه يتناظران. و إنما قصد السال على طريق الجدل أن يتسلم من المجيب أحد جزءى النقيض الذى يريد أن يضعه مقدمة يبطل بها وضع المجيب. فمتى سأل السائل المجيب فى الجدل بالمقدمة المشتركة اللفظ فسلم له المجيب أحد جزءى النقيض فوضع السائل من احد تلك المعانى مقدمة يروم أن ينتج منها ماقصد إبطاله على المجيب، كان للمجيب حينئذ أن يقول لم أسلم هذا المعنى وإنما الذى سلمت معنى كذا وكذا، فلا ينتفع السائل حينئذ بتسليم المحيب له أحد جزءى النقيض.

وأما السؤال على طريق التعليم فقد يكون بالاسم المشترك لأن على المعلم إصلاح السؤال بتفصيل مايدل ذلك الاسم المشترك عليه. ولذلك لم يكن هذا السؤال سؤالا جدليا لأن هذا النوع من السؤال قد يقتضى تفصيل ما يدل عليه الاسم المشترك ــ مثل أن يسأل سائل ماهو العين، فإن المجيب له يقول إنه يدل على معان شتى، على الجارحة وعلى عين الماء وعلى عين الشمس وغير ذلك. وأما السؤال الجدلى فلما كان إنما يسأل السائل فيه يجزءى النقيض ليسلم له أحدهما ــ مثل أن يسأل هل كذا كذا أو ليس بكذا ــ فقد ينبغى أن يكون السؤال محدودا ليكون الجواب الذى يقع عليه محدودا، وذلك إنما يكون إذا كان السؤال بالاسم المتواطئ.

ولما كانت المحمولات الكثيرة التى تحمل على موضوع واحد توجد بأربعة أحوال ــ إما محمولات إذا أفردت صدقت وإذا جمعت صدقت وكان المجتمع منها محمولا واحدا وهو الذى قلنا إن المجتمع منها يكون قضية واحدة، وإما محمولات إذا أفردت صدقت و إذا جمعت صدقت إلا أن المجتمع منها ليس يكون محمولا واحدا إلا بالعرض، وإما محمولات إذا أفردت صدقت وإذا جمعت كان الكلام هذرا وفضلا، وإما محمولات إذا أفردت صدقت وإذا جمعت كذبت ــ فقد ينبغى أن نعطى القانون الذى به تبين هذه المحمولات بعضها من بعض بعد أن نبين أنه ليس واجبا أن يكون ما يصدق مفردا يصدق مجموعا من غير أن ينطوى فى ذلك كذب ولا فضل.

فنقول: إنه ليس يلزم أن تكون جميع المحمولات التى تصدق فرادى تصدق مجموعة من غير أن يكون الكلام هذرا وفضلا. وذلك بين من قبل المواد / ومما يلحق هذا الوضع إن سلمناه من الشناعة. أما من قبل المواد، فإنه قد يصدق على زيد أنه طبيب ويصدق عليه أنه بصير ــ أى حاذق ــ وليس يلزم أن يصدق عليه الأمران جميعا حتى نقول فيه إنه طبيب بصير. وأما الشناعة اليالتي تلحق من قال إن كل ما يصدق فرادى يصدق مجموعا من غير أن يلحق القول هذر، فأحدها أنه إن كان قولنا فى زيد إنه إنسان حقا وإنه أبيض حقا فيجب أن يكون القول بإجماعهما حقا ــ أعنى أن يكون زيد إنسانا أبيض. وإن كان حملنا عليه أيضا أنه إنسان أبيض وأنه أبيض على أنهما محمولان مفردان، فقد يجب أن يصدق عليه أنه إنسان أبيض أبيض. وكذلك إذا أخذنا هذا القول بمنزلة محمول واحد مفرد وأخذنا القول الأول بمنزلة محمول مفرد، صدق عليه أنه إنسان أبيض إنسان أبيض أبيض من غير أن يكون فى الكلام هذر ولا فضل وإن مر الأمر إل غير نهاية، وذلك شنيع. وأيضا فإنه إذا حملت عليه مفردات كثيرة لزم أن تصدق عليه جميع التراكيب التى تعرض عن تلك المفردات ــ أعنى إذا ركب بعضها إلى بعض ــ وهى غير متناهية فيصدق على الموضوع الواحد أشياء غير متناهية ــ مثل أنه إن صدق عليه أنه إنسان وأنه أبيض وأنه يمشى فيجب أن يصدق عليه أنه إنسان أبيض يمشى وأنه إنسان إنسان أبيض يمشى وأنه إنسان إنسان إنسان أبيض يمشى. وكذلك أنه أبيض أبيض ويمشى يمشى، فتكون المحمولات الصادقة عليه غير متناهية. فقد تبين من هذا أنه ليس كل ما يصدق فرادى يصدق مجموعا على ما كان يرى كثير من القدماء.

وإذ قد تبين هذا فلننظر متى يكون من المعانى الكثيرة التى تحمل على معنى / واحد ومن المعنى الواحد الذى يحمل على معان كثيرة قضية واحدة ــ وذلك بأن يكون المجتمع من تلك المعانى الكثيرة معنى واحدا وصادقا ــ ومتى لا يكون. فنقول: إنه متى لم يكن حمل تلك المعانى الكثيرة على الموضوع حملا بالعرض ولا كان أحدهما منطويا فى الآخر ومنحصرا فيه ــ أعنى أن يكون الشرط منحصرا فى ذى الشرط وأحرى بذلك أن يكون الشرط هو بعينه ذو الشرط، مثل أن نقول إن زيدا الأبيض أبيض مالم يكن ذلك على جهة التا كد ــ فإن المجموع من تلك المعانى يكون معنى واحدا. فأما متى كان حملها بالعرض ــ مثل قولنا فى زيد إنه أبيض وإنه يمشى ــ فإنه ليس المجموع منها معنى واحدا، وكذلك متى كان الثانى محصورا فى الأول لأن الكلام حينئذ يكون فضلا ــ مثل قولنا فى زيد إنه إنسان حى على جهة تقييد الإنسان بالحى، فإن لفظ الإنسان قد انطوى فيه الحى ولذلك كان تقييدنا إياه بالحى هذرا بخلاف تقييد الجنس بالفصل. فمتى عريت المحمولات المفردة من هاتين الصفتين ــ أعنى من الحمل الذى بالعرض ومن أن يكون أحدهما منحصرا فى الآخر ــ فالقضية تكون واحدة ــ مثل قولنا فى الإنسان إنه حيوان وإنه ذو رجلين.

وأما الأشياء التى تصدق مجموعة فى الحمل على شىء ما إذا قيد بعضها ببعض، فمنها ما تصدق إذا أفردت ومنها ما ليس يصدق. والصادقة منها هى التى يجتمع فيها شيئان. أحدهما أن لا ينحصر فى الشىء المشترط فى القول شىء هو مقابل للشىء الذى اشترط فيه وقيد به، وذلك بأى نحو اتفق من أنحاء التقابل الأربعة، كان ظهور ذلك المقابل له بحسب ما يدل عليه اسمه ــ مثل قولنا حيوان ميت، فإن الميت ضد الحيوان من جهة دلالة هذا الاسم عليه، أعنى اسم الحيوان ــ أو كان ظهور ذلك لامن جهة دلالة الاسم بل من جهة دلالة الحد أو الرسم ــ مثل قولنا إنسان ميت، فإن الإنسان إنما يظهر أنه مقابل للميت من جهة حده الذى يقال فيه إنه حيوان ناطق. فمتى انحصر التقابل فى أمثال هذه المقيدات كذبت إذا أفردت، فإنه يصدق على الميت أنه إنسان ميت وليس يصدق عليه أنه إنسان. والشرظ الثانى أن لا يكون حمل المقيد على الموضوع بالعرض ــ أى من أجل غيره ــ /بل بالذات ــ أى من أجل ذاته فإنه إذا كان محمولا بالعرض على هذه الجهة كذب إذا أفرد ــ مثل قولنا امرؤ القيس موجود شاعرا أو موجود متوهما، فإنه إذا أفرد هذا فقيل امرؤ القيس موجود كان كذبا إذ هو الآن معدوم. والسبب فى ذلك أن لفظ قولنا موجود هو محمول على امرئ القيس من جهة أنه متوهم أو شاعر لا حملا أولا من أجل ذاته ــ أى بإطلاق ــ وقولنا فيه إنه موجود من جهة ما هو فى الذهن متوهما هو قول صادق. ولذلك أمكن فيها إذا أخذت بهذه الجهة لفظة الموجود أن تصدق على المعدوم، كما أن لفظة غير الموجود إذا حملت على الشىء من أجل غيره صدقت على الشىء الموجود وليس تصدق عليه إذا حملت عليه من أجله ــ مثل قولنا فى زيد المشار إليه إنه غير موجود حائكا، فإنه ليس يصدق عليه أنه غير موجود بإطلاق كما ليس يصدق على المعدوم أنه موجود بإطلاق. فإذن متى لم ينحصر فى الشرط أو القيد مقابل للشىء المقيد متى دل على الشىء المقيد بحده أو اسمه ولا كان هنالك محمولا من أجل غيره فإنه واجب متى أفردت أمثال هذه فى الجمل أن تصدق فرادى كما صدقت مجموعة.

ولما كانت القضايا منها ذوات جهات ومنها ما هى غير ذوات جهات، والجهة هى اللفظة التى تدل على كيفية وجود المحمول للموضوع ــ مثل قولنا الإنسان واجب أن يكون حيوانا أو ممكن أن يكون فيلسوفا ــ وكانت أجناس ألفاظ الجهات جهتين، إحداهما الضرورى وما يتبعه على جهة اللزوم ويعد معه وهو الواجب والممتنع الذى هو أيضا أحد قسميه إذ كان الضرورى إما ضرورى الوجود وإما ضرورى العدم وهو الممتنع، والثانية الممكن وما يتبعه على جهة اللزوم ويعد معه ــ مثل قولنا محتمل ــ فقد ينبغى أن ننظر فى المتقابلات فى هذا الجنس أى هى وفى المتلازمة أيضا منها. وذلك فى المعدولة منها أيضا والبسيطة. وإنما صارت ألفاظ الجهات جهتين لأنه إنما قصد بها أن تكون دلالتها مطابقة للوجود، والموجود قسمان إما بالقوة وإما بالفعل، والضرورى يقال على ما بالفعل ، والممكن يقال على ما بالقوة. فلننظر فى المتقابلة منها أولا، ثم فى المتلازمة.

قال: ولما كانت الأقاويل المتقابلة إما متقابلة بالإيجاب والسلب وإما متقابلة بأن موادها متضادة ــ وهى الأقاويل التى محمولاتها متضادة ــ وكانت توجد فى التى محمولاتها متضادة مايشبه الأصناف الخمسة من المتقابلة التى من جهة الإيجاب والسلب التى تقدم القول فيها ، فقد يجب أن ننظر هاهنا اى هذه الأقاويل أشد تضادا وأبعد تباينا فى الاعتقاد، هل المتضادة على طريق الإيجاب والسلب أو المتضادة على طريق اعتقاد الضد. مثال ذلك أن قولنا كل إنسان عدل يقابله قولان، أحدهما ولا إنسان واحد عدل ــ وهو المقابل على جهة السلب ــ والثانى قولنا كل إنسان جائر ــ وهو المقابل على جهة الضدية. فأى هذين هو أشد مضادة لقولنا كل إنسان عدل، هل قولنا ولا إنسان واحد عدل أو قولنا كل إنسان جائر.

فنقول: إنه إذا كانت الألفاظ إنما تدل على المعانى القائمة بالنفس وكان قد يوجد فى الذهن اعتقاد شىء ما واعتقاد ضده أو اعتقاد شىء ما واعتقاد سلبه، فبين أنه إنما يقال فى القول إنه ضد لقول أو مقابل له من جهة تقابل الاعتقادات التى فى النفس إما باعتقاد الضد أو باعتقاد السلب. وإذا كان الأمر كذلك فقد ينبغى أن ننظر أى اعتقاد هو الذى فى الغاية من التضاد والمباينة للاعتقاد الصادق أو الكاذب، هل اعتقاد ضده أو اعتقاد سلبه. ومثال ذلك إذا اعتقدنا فى شىء ما أنه خيروكان ذلك عقدا صادقا ــ مثل اعتقادنا فى الحياة أنها خير ــ فيكون إذن هاهنا عقدان كاذبان مقابلان له، أحدهما أنها شر والآخر أنها ليست بخير. فأى من هذين الاعتقادين الكاذبين فى الحياة هو الذى هوفى غاية المضادة فى الذهن للاعتقاد الصادق الذى هو قولنا الحياة خير، هل اعتقادنا أنها شر أو اعتقادنا أنها ليست بخير.

فنقول: إن التضاد الموجود فى الاعتقاد ــ أعنى الذى فى غاية التباين فيه ــ يشبه التضاد الموجود خارج النفس فى المواد. فهل يجب أن يكون ماكان من الأشياء أكثر تضادا خارج النفس هو أشد تضادا فى الاعتقاد.

فنقول: إنه لما كان الشيئان اللذان يتضادان خارج النفس بمضادتين أقل تضادا فى الاعتقاد من الشيئين الذين يتضادان بمضادة واحدة وكانا مع ذلك غير متضادين فى الاعتقاد بل اكثرذلك هما متلازمان ــ مثل اعتقادنا أن الحياة خير والموت شر، فإن هذين القولين متضادان بالمحمول والموضوع خارج النفس ــ فبين أن ليس سبب التضاد الموجود فى الاعتقاد هو التضاد الموجود خارج النفس إذ لو كان سببه لكان ما هو أكثر مضادة خارج النفس أحرى أن يكون مضادا فى الاعتقاد./ وإذا كان ذلك كذلك فما كان مضادته فى الاعتقاد من قبل المواد فهو أحرى أن لايكون هو المضاد بإطلاق فى الاعتقاد. وأما التضاد الذى يوجد فى الاعتقاد من قبل الإيجاب والسلب، فليس ذلك موجودا فيه من قبل غيره، بل من قبل ذاته ومن قبل حالة موجودة فيه فى الذهن. فالذى التضاد فيه من قبل ذاته أحرى بأن يكون مضادا من الذى التضاد فيه من قبل غيره.

وأيضا فإنه إذا كان عندنا اعتقاد ما فى شىء أنه خير وكان عقدا صادقا، فإنه ليس كل اعتقاد كاذب كان عندنا فى ذلك الشىء هو الاعتقاد المضاد لهذا الاعتقاد الصادق ــ مثل أن يكون عندنا فيه أنه شىء آخر مما ليس هو موجودا له أو أنه ليس بشىء آخر مما هو موجود له ــ فإن الاعتقادات هى بغير نهاية. وإنما الاعتقاد الذى يضاد ذلك الاعتقاد فيه اعتقاد واحد ــ وهو الاعتقاد الذى نرى أنه يقتسم الصدق والكذب دائما مع الاعتقاد الأول. وهذان هما الاعتقادان يفرضان جزءى نقيض/ فى المطلوب، ثم تقع بعد ذلك فيهما الشبهة والحيرة ــ أى منهما هو الصادق وأى منهما هو الكاذب. وأما الاعتقادان اللذان يمكن أن يكذبا معا على الموضوع الواحد بعينه أو يصدقا معا، فليس يمكن أن تقع بينهما الشبهة والحيرة ولا يجعلان جزءى نقيض فى المطلوب على أن الحق فى أحدهما محصل الوجود فى نفسه وإن لم يكن عندنا محصلا. وأيضا فبين أن الاعتقاد الذى يقابل الوجود بالحقيقة هو الاعتقاد الذى يكون فى الشىء الذى منه يكون الكون ــ وهو السلب. وذلك أن الكون إنما يكون من غير موجود إلى موجود، والفساد من موجود إلى غير موجود.

وأما الاعنقاد الذى يكون فى الأشياء التى فيها الاستحالة ــ وهو التغير الذى يكون من الأضداد ــ فهو أقل ضدية فى الاعتقاد، إذا كان العدم أشد مقابلة للموجود من الضد للضد لأن الضد موجود ما. ولذلك ليس يكون التكون من موجود إلا بالعرض. وأيضا فإن العقد الذى يكون بالسلب يقتضى رفع الاعتقاد الموجب بذاته، إذ كانت ماهية السلب إنما تقتضى ارتفاع الإيجاب الذى هو محال للشىء الموجود. وأما اعتقاد ضد المحمول فى الشىء الذى اعتقد فيه وجود المحمول، فليست تقتضى ماهيته رفع الإيجاب إذ كان ليس حدوث الضد فى الموضوع يقتضى جوهره رفع ضده المقابل له، وإنما هو شىء يعرض عن حدوثه فى الموضوع ــ أعنى أن يرتفع الضد بحلول الضد الآخر فيه. مثال ذلك أن ارتفاع الحرارة عن الماء بحلول البرودة فيه هو منسوب إلى البرودة بالقصد الثانى أو بالعرض. وذلك أن الارتفاع هاهنا إنما هو حادث عن وجود والارتفاع فى السلب إنما هو ارتفاع حادث عن السلب بالذات. والذى يلزم عنه ارتفاع الإيجاب بالذات هو أحرى بالضدية الموجودة فى الاعتقاد من الذى عنه يكون الارتفاع بالعرض أوبالقصد الثانى، وهو أتم مضادة وأشد. فإن كان الضدان هما المختلفان اللذان فى غاية الاختلاف وكانت المضادة التى فى الذهن للشىء الموجب من قبل النقيض أشد من المضادة التى تكون له من قبل اعتقاد ضده الموجود خارج النفس، فمن البين أن اعتقاد النقيض هو الاعتقاد المضاد للإيجاب بإطلاق وأيضا فإن الاعتقاد فى الشىء الذى هو خير أنه شر هو اعتقاد يلزمه اعتقاد آخر ــ وهو أنه ليس بخير. وأما الاعتقاد فيما هو خير أنه ليس بخير فليس يلزمه اعتقاد آخر ــ أعنى أنه شر. ولوكان ذلك كذلك لما وجد اعتقاد مضاد فى الأشياء التى ليس لها ضد.

فإذن اعتقاد السلب هو أعم مضادة للإيجاب من اعتقاد الضد، وهو المضاد بذاته إذ كان يوجد للأشياء التى لها ضد والتى ليس لها ضد، فإنه يجب أن يكون الاعتقاد الذى هو ضد بالطبع للإيجاب هو الاعتقاد الموجود مضادا فى كل موضع لا فى موضع دون موضع. فالاعتقاد العام الذى هو فى كل / موضع وبذاته مضاد هو أشد مضادة من الاعتقاد الذى هو فى موضع دون موضع، إذ كان العام متقدما بالطبع على الخاص. ولذلك إذا وجد الخاص وجد العام، وليس ينعكس ذلك ــ أعنى إذا وجد العام أن يوجد الخاص. فإن كان المضاد فى الاعتقاد لما ليس له ضد هو السلب، فواجب أن يكون المضاد فى كل موضع هو السلب ــ أعنى الذى فى الغاية.

وأيضا فإن العقد فيما هو خير أنه خير والعقد فيا ليس بخير أنه ليس بخيرهما اعتقادان صادقان، والعقد فيا ليس بخير أنه خير أو فيا هو خير أنه ليس بخير هما اعتقادان كاذبان. فأى عقد ــ ليت شعرى ــ هو المضاد لاعتقادنا فيما ليس بخير أنه ليس بخير ــ الذى هو عقد صادق ــ فإنه لا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال. أحدها أن يكون المضاد له اعتقاد ضده ــ وهو العقد فيما ليس بخير أنه شر. والثانى أن يكون المضاد سلب الضد ــ وهو الاعتقاد فيما ليس بخير أنه ليس بشر. والثالث أن يكون المضاد للاعتقاد فيما ليس بخير أنه خير. فأما اعتقاد ضده، فليس بضد له فى الاعتقاد. وذلك أنه قد يمكن أن يصدقا معا، فإن كثيرا من الأشياء مما ليست بخير هى شر. وأما اعتقاد سلب ضده، فليس أيضا باعتقاد مضاد له إذ كان قد يصدقان معا على شىء واحد ــ فإن الخط يصدق فيه أنه ليس بخير ولا شر، وبالجملة ما ليس شأنه أن يتصف بواحد من هذين الضدين. وإذا كان ذلك كذلك فالاعتقاد المضاد لاعتقادنا فيما ليس بخير أنه ليس بخير هو اعتقادنا فيا ليس بخير أنه خير. وإذا كان الاعتقاد الذى فى غاية المضادة لاعتقادنا فيما ليس بخير أنه ليس بخير هو اعتقادنا فيه/ أنه خير، فإذن المضاد الذى فى الغاية من التباين لاعتقادنا فيما هو خير أنه خيرهو اعتقادنا فيه أنه ليس بخير، لا اعتقادنا فيه أنه شر،لأنه إن كان الإيجاب هو المضاد الذى فى الغاية للسلب فواجب أن يكون منه فى غاية البعد. وإذا كان ذلك كذلك وكان الضد إنما له ضد واحد، فالمضاد للإيجاب الذى فى الغاية هو السلب.

قال: ولا فرق فى هذه المثالات التى استعملناها هنا من القضايا المتضادة من جهة السلب والإيجاب بين أن يلفظ بالموضوع فيها معرفا بالألف واللام أو يلفظ به مسورا بالسور الكلى، فإن الألف واللام قد قلنا إنها قد تدل على ما يدل عليه السور الكلى. فلا فرق على هذا المفهوم أن نقول إن ضد العقد فيما هو خير أنه ليس بخير أو نقول إن ضد العقد فى كل ما هو خير أنه ولا واحد منه خير. وذلك أن الإيجاب والسلب ــ الذى هو الاعتقاد المضاد ــ إنما يوجد فى النفس للعنى الكلى.